قررت إدارة المدن الجامعية لجامعة المنصورة تحصيل مبلغ اثنان وستون جنيها كمصروفات صيانة من كل طالب مقيم بالمدن الجامعية للجامعة. ويتضمن القرارأيضا زيادة المصاريف الشهرية التى بلغت مائة وخمس وستون جنيها ليبلغ مجموعهم مائتى وسبع وعشرون جنيها لشهر أكتوبر. وأثار القرار الطلاب المقيمين فى فترة الأجازة الصيفية وهم من طلبة الفرق الخامسة والسادسة بكلية الطب وطلبة التدريب الصيفى من الكليات العملية. اعترض غالبية الطلاب على دفعهم رسوم صيانة فى نهاية العام الدراسى وأشاروا إلى مستوى الخدمة والمرفقات بالمدينة الجامعية الذى وصفه أغلبهم بالمتدنى وإلى بساطة الإصلاحات المقرر تطبيقها وتناقضها مع المبلغ.
الطلبة تتحمل الصيانة لأول مرة
وجاء قرار جامعة المنصورة مفاجئاَ ومنفردا. إذ يدفع كل طالب رسم صيانة واستهلاك أدوات ونشاط رياضى وإجتماعى ضمن مصروفات التقدم للمدن الجامعية فى بداية العام الدراسى, وتصب هذه المصروفات فى صندوق خاص بالجامعة ليسد بند الإصلاحات فى الميزانية الجامعة طوال العام, طبقا للبند الثالث من المادة 267 من الباب الخامس (النظام المالى ) فى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.
كما يطبق القرار على طلبة الفرق الخامسة والسادسة من كلية الطب فى نهاية عامهم الدراسى وأثناء فترة الإمتحانات وطلبة التدريب الصيفى المفترض إقامتهم بالمدينة الجامعية خلال الصيف بشكل مؤقت. ولم يوضح القرار بنود الإصلاحات التى تستلزم مبلغ 62 جنيها من كل طالب وطالبة, بينما أظهرت عمليات الصيانة الفعلية اقتصارها على تركيب مصابيح كهربائية جديدة -ككل عام- و تركيب ألواح خشبية لأسطح المكاتب.
ويصاحب قرار تحصيل رسوم الصيانة تعديل المصروفات الشهرية لتصبح 165 جنيهاّ على خلفية قرار المجلس الأعلى للجامعات بفصل خدمة الإعاشة عن التغذية فى أغسطس الماضى وتقرر أن تكون 65 جنيهًا للإعاشة و100 جنيه للتغذية. ويتوجب على الطلاب المقيمين بالفعل دفع الزيادة إبتداءاّ من شهر أكتوبر. وأوضح القرار الإدارى أنه على طلبة بكالوريوس طب دفع المصروفات الجديدة منذ بداية الشهر إلى ينتهى تاريخ إقامتهم فى فبراير المقبل. وعلى طلبة الفرقة الخامسة دفع الزيادة إلى نهاية عامهم الدراسى فى يناير المقبل وأن يختاروا مع بداية العام الدراسى دفع مائة وخمس وستون جنيها للإقامة والتغذية أو خمس وستون جنيها فقط للإقامة ولا تتحمل الجامعة تغذيتهم.
لا إصلاحات حقيقية
عبرت الطالبة (د.ح) عن رفض أغلب الطالبات بالمدينة للقرار قائلة " ذلك القرار ليس قانونيا ولا يرد فى لوائح المدينة فلم يحدث من قبل تحمل الطالب لمصروفات الإصلاحات بالمدينة أو إجبارنا على دفع مبلغ الإصلاحات مع مصروفات الشهر لضمان تحصيله, وإلا فلن يسمح لنا بتسجيل تصريح مغادرة المدينة لأجازة عيد الأضحى. وقرر أغلبنا الإخلاء التام من المدينة احتجاجاّ على ذلك فأخبرنا المشرفات بأنه سيتم خصم مبلغ الإصلاحات من التأمين المدفوع فى بداية العام وقدره مائة جنيه. والقرار الصادر مفاجئ لنا جميعا حيث يستلزم دفع مبلغ مائتى وسبعة وعشرون جنيهاّ رسوم إصلاحات وزيادة خمس وستون جنيها فى المصاريف الشهرية عن الشهر الماضى. وتلك ليست المرة الأولى التى يجبرونا فيها على دفع مبالغ مالية لأى شئ كدفعنا مبلغ خمسة عشر جنيها لأى يوم غياب بحجة إهدار وجبة الطعام وخمسة عشر أخرى لعمل تصريح مفاجئ ان أردنا العودة لمنازلنا فى أى وقت لنفس السبب."
وأضافت الطالبة (د.ح) طالبة بالفرقة الخامسة أن الإصلاحات المزمع إقامتها بمبلغ خمس وستون جنيها من كل طالبة يتضح أنها تركيب لوح خشبى على سطح المكاتب المتأكلة بالفعل وتغيير المصابيح الكهربائية. وأشارت إلى تراجع ملحوظ فى مستوى الطعام حيث أوقفوا صرف الألبان والبيض واقتصر الأمر على قطعة الجبن والحلاوة أو المربى التى تمثل -مع طبق من الفول- أحيانا وجبتى الإفطار والعشاء, واستبدلوا أنواع المعلبات بأخرى مجهولة تماما. وأوضحت أنهم اعترضوا على ذلك فرد مشرفات المبنى بأنها " أوامر جاية من فوق".
المرافق تحتاج التغيير لا الصيانة
وقالت الطالبة " أ,م" المقيمة بمدينة الزهراء للطالبات" بعد 6 سنوات بالمدينة الجامعية هذه هى المرة الأولى التى نتحمل فيها مصروفات الصيانة رسميا فضلا عن تزايد المصروفات المطرد بدون أى إضافة لرواتب أولياء الأمور ليتحملوا التغير الشهرى المفاجئ. فضلاّ عن مستوى المرافق السئ والذى لم يتغير منذ العام الدراسى الأول, فكل حجرة بها أربع طالبات رغم وجود ثلاث خزانات ومكاتب فقط فتضطر واحدة منهن لتسلم دولاب حديدى من الصفيح اصابه الصدأ, وحال الخزانات والمكاتب الخشبية ليس أفضل حيث ملأتها الشقوق وسكنتها الحشرات. وعمليات الصيانة الوحيدة التى يقومون بها كل عام هى تغيير المصابيح الكهربية بالحجرات, والتى تكون فى الغالب من نوعية رديئة فتفسد سريعا وإذا أرادت الطالبة استبدالها فعليها دفع ثمنها وأجرة العامل الكهربائى".
وأضافت الطالبة (ر.ش) طالبة بالفرقة السادسة: " أن مصروفات الصيانة غير مبررة تماما لأنه لا توجد صيانة تقريبا حيث أن كل مبنى مكون من خمس أدوار بكل منهن خمس وعشرون حجرة أى مائة طالبة بكل دور يستعملن أربع صنابير مياه فقط فى كل إحتياجاتهن وصنبور واحد للمياة الساقعة لا يعمل فى كثير من الأوقات, بينما أغلب المصابيح الكهربائية فى المطبخ ودورات المياة فاسدة ولا تستبدل طوال العام. وأشارت الى أن الأولى مقاومة القوارض والحشرات التى سكنت مبنى (أ) كاملا بحيث يستلزم هدم المبنى تماما لاستيطان الفئران له, وأكدت على خطورة وضع سم الفئران فى حجرات الطالبات كحل غير مكلف مما يعرض لمشاكل صحية خطيرة.كما أشارت الى المراتب التى لم تتبدل أو تنظف أبدا خلال سنوات الدراسة , مما يسبب مشاكل جلدية وأخرى بالجهاز التنفسى".
وأوضحت مشرفة بمدينة الزهراء للطالبات (رفضت ذكر إسمها ) أن المصابيح وصنابير المياة من نوع ردئ وقد رفضن ذات مرة استلامها لأنها حين تفسد يسجل السبب "سوء إستخدام من الطالبات" فجائها الرد الرسمى أن هذا هو المتاح وعليها تسلمه وإلا تعرضت للمسائلة.
الطلاب: لن ندفع
وأكدت الطالبة هبة حسن على موقف أغلب الطلاب قائلة :"اتفقنا جميعا على عدم دفع مصروفات الإصلاحات وأين سيذهب مبلغ 62 جنيه من كل طالب ؟ وكيف تتبرع الجامعة بملايين الجنيهات لمشروع قناة السويس إذا كانت لا تجد أموال الصيانة!!. وسنتوجه جميعا يوم الخميس 25-9 لإدارة المدن لإبلاغهم بذلك ومن المفترض أن تمثلنا طالبات الإتحاد، حيث أن المدن الجامعية هى الهيئة الوحيدة التى يفترض إقامتها انتخابات إتحاد هذا العام الدراسى بعكس الكليات والجامعات. إلا أنه لا توجد أى من طالبات الفرق الخامسة والسادسة لتمثلنا فى الإتحاد طبقا للائحة -حيث تستمر دراستنا طوال العام-, ولا نعرف ان كانت هناك طالبات عٌينوا أو أٌختيروا بالتزكية حتى أم لا. ".
ويذكر أن مصروفات المدن الجامعية بالمنصورة ارتفعت من 65 جنيهاّ إلى مائة وعشر جنيهات فى عام 2010, ثم انخفضت بعد ثورة 25 يناير إلى 65 جنيهاّ مرة أخرى. وعادت الى الإرتفاع لتبلغ 100 جنيه فى العام الدراسى السابق 2013-2014، ووصلت الأن إلى 165 جنيهاّ طبقا لقرار المجلس الأعلى الجامعات فى أغسطس 2013 بفصل التغذية عن الإقامة والذى يفترض تطبيقه بدءاّ من العام الدراسى2014-2015. وبدأت جامعة المنصورة الآن تطبيق القرار بأثر رجعى على طلاب كلية الطب الذين لم ينتهى عامهم الدراسى ويستمر حتى يناير وفبراير 2015، تزامنا مع بدء التقديم للطلاب المستجدين.
